( قوله وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ) ولا نفقة لها حتى تضع ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن ماء الزاني لا حرمة له والمنع من تزوج الحامل لحرمة ماء الواطئ ( قوله ولا يطؤها حتى تضع حملها ) لقوله عليه السلام ﴿ لا توطأ حامل حتى تضع ﴾ إلا أن يكون هو الزاني فيجوز له أن يطأها .

وقال أبو يوسف وزفر نكاح الحبلى من الزنا فاسد والخلاف فيما إذا أنكر الزوج الحمل إذا أقر أنه منه فالنكاح صحيح بالاتفاق ولا يمنع من وطئها ولها النفقة عند الكل ثم إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا بعد النكاح ثبت نسبه ويرث منه وإن جاءت به لأقل من ذلك لا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الواقعات والله أعلم