( قوله ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية ) .

وقال زفر له ذلك ، ولو خرج الرجل بامرأته مسافر للحج فطلقها في بعض الطريق أو مات عنها فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام عادت إليه سواء كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام أو أقل ؛ لأنها تقدر أن تعود إلى منزلها من غير إنشاء سفر وأما إذا كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعدا وبينها وبين مقصدها أقل من ذلك فإنها تمضي لمقصدها ؛ لأنها تحتاج في عودها إلى إنشاء سفر ، وهي ممنوعة من السفر ولا تحتاج إليه في المضي وإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام وبينها وبين مقصدها كذلك فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت بمحرم أو غيره إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج وإن كان إلى كل واحد منهما سفر وهي في المفازة فإن شاءت مضت وإن شاءت رجعت كان معها محرم أو لا ؛ لأن المكث هناك أخوف عليها من الخروج ؛ لأنه لا يصلح للإقامة إلا أن الرجوع أولى لما ذكرنا ثم إذا مضت وبلغت إلى أقرب بقعة فيها الأمن ، وهي تصلح للإقامة أقامت فيه عند أبي حنيفة وأما إذا كان موضع الطلاق أو الموت يصلح للإقامة فإنها لا تخرج منه حتى تنقضي عدتها سواء كان معها محرم أو لا ثم تخرج بعد ذلك ، وهذا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان معها محرم فلا بأس أن تخرج معه إلى أيهما شاءت ؛ لأن نفس الخروج مباح دفعا لضرر الغربة ووحشة الوحدة وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت