( قوله وإذا كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض ) وهذا على الرواية التي لم يقدروا للإياس فيها قدرا فإنها إذا رأت الدم على العادة يبطل الإياس وظهر أن ما مضى من عدتها لم يكن خلفا وهو الصحيح ؛ لأن شرط الخليفة تحقق الإياس وذلك باستدامة العجز إلى الممات أما على الرواية الذي قدروا الإياس فيها بمدة إذا بلغتها ثم رأت الدم بعدها لم يكن حيضا ويكون كما تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلها وفي المرتبة عن بعضهم أن ما تراه الآيسة حيض على الروايات أجمع ؛ لأن الحكم بالإياس بعد خمس وخمسين سنة بالاجتهاد ورؤية الدم نص فيبطل به الاجتهاد فعلى هذا لا بد أن يكون الدم أحمر على ما هو العادة أما إذا كان أصفر أو أخضر لا يبطل الإياس ثم على هذا الاختيار إذا كان أحمر تبطل عدة الأشهر ويفسد النكاح ، وهذا بعيد وقال بعضهم إن كان القاضي قضى بجواز النكاح ثم رأت الدم لا يقضى بفساده وقال بعضهم يقضى بفساده قضى أو لم يقض وهو الصحيح وذكر الصدر الشهيد أن المرئي بعد الحكم بالإياس إذا كان دما خالصا فهو حيض وينتقض الحكم بالإياس لكن فيما يستقبل لا فيما مضى من الأحكام وإن كان المرئي كدرة أو خضرة لا يكون حيضا ويحمل على فساد المنبت وهذا القول هو المختار وعليه الفتوى وهو يشترط حكم الحاكم بالإياس لعدم بطلان ما مضى أو لا يشترط إذا بلغت مدة الإياس ولم تر الدم فيه اختلاف المشايخ والأولى أن لا