( قوله وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة ) وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل والمعتبر عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس وسواء كانت مسلمة أو كتابية أو صغيرة إذا كان زوجها مسلما أو صغيرا وأما إذا كانت الكتابية تحت ذمي فلا عدة عليها في فرقة ولا موت عند أبي حنيفة إذا كان في دينهم إلا أن تكون حاملا فلا تتزوج حتى تضع حملها وعندهما عليها العدة في الفرقة والموت .