( قوله وإن كانت أمة فعدتها حيضتان ) لقوله عليه السلام ﴿ طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ﴾ ؛ لأن الرق منصف والحيض لا يتجزأ وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة لوجود الرق فيهن والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما كالحرة ( قوله وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف ) فإنه يتجزأ فأمكن تنصيفه وسواء كان زوجها حرا أو عبدا ؛ لأن العدة معتبرة بالنساء وإن طلقت المرأة فقالت بعد مدة انقضت عدتي ففي كم تصدق قال أبو حنيفة لا تصدق في أقل من ستين يوما إذا كانت حرة ممن تحيض وفي تخريجه روايتان ففي رواية محمد عنه يجعل كأنه طلقها عقيب حيضها فيقدر أقل الطهر خمسة عشر يوما ونصف مدة الحيض خمسة أيام ثم خمسة عشر طهورا وخمسة حيضا ثم خمسة عشر طهرا وخمسة حيضا فذلك ستون وفي رواية الحسن يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر فيقدر أكثر مدة الحيض عشرة أيام ثم أقل الطهر ثم عشرة أيام حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وعندهما لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما وتخريجه كأنها طلقت في آخر الطهر فيبدأ بأقل الحيض وأقل الطهر ثم ثلاثة أيام حيض وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيض .

وإن كانت حاملا وطلقها عقيب الولادة أو قال لها ، وهي حامل : إذا ولدت فأنت طالق فإنها لا تصدق عند أبي حنيفة في أقل من خمسة وثمانين يوما وتخريجه أن يجعل خمسة وعشرين يوما نفاسا وخمسة عشر طهرا ثم على رواية محمد يجعل خمسة أيام حيضا وخمسة