( قوله وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر ) ثم العدة بالشهور في الطلاق والوفاة إذا اتفقا في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة إجماعا وإن نقصت في العدد وإن حصل ذلك في بعض الشهر فعند أبي حنيفة يعتبر بالأيام فتعتد بالطلاق بتسعين يوما وفي الوفاة بمائة وثلاثين يوما وكذا قال في صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأهما في بعض الشهر وعن أبي يوسف روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة والثانية تعتد بقية الشهر بالأيام وشهرين بالأهلة وتكمل الشهر الأول من الثالث بالأيام وهو قول محمد والذمية إذا كانت تحت مسلم فعليها العدة كالمسلمة الحرة كالحرة والأمة كالأمة ؛ لأن العدة تجب لحق الله تعالى ولحق الزوج ، والذمية غير مخاطبة بحق الله تعالى ومخاطبة بحق الزوج وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في موت ولا فرقة عند أبي حنيفة إذا كان ذلك في دينهم وعندهما عليها العدة وأما إذا كانت حاملا فلا يجوز نكاحها حتى تضع إجماعا .