( قوله وإن قال زنيت ، وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل ) ؛ لأنه قذفها بصريح الزنا فوجب عليه اللعان وأما الولد فلا ينتفي نسبه ؛ لأن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله ، ألا ترى أنه لا يحكم باستحقاقه للميراث والوصية ؛ لأنه مجهول يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون فلا يصح نفيه وأما ما روي ﴿ أنه عليه السلام لاعن بين هلال وبين امرأته ، وهي حامل وألحق الحمل بأمه ﴾ فهو محمول على أنه عرف قيام الحمل وحيا ونحن لا نعلم ذلك .