قوله ( وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها ) وإن خالعها على خمر أو خنزير لا شيء للزوج والفرق أن دخول البضع متقوم فلا يملك إلا بعوض وخروجه غير متقوم وإذا تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة وعندهما لها مثل وزنه خلا وإذا تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عندهما .
وقال أبو يوسف تجب قيمته لو كان عبدا فمحمد مع أبي حنيفة في العبد ومع أبي يوسف في الخل وإذا تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي منهما إذا ساوى عشرة دراهم فصاعدا عندهما .
وقال أبو يوسف لها الباقي وقيمة الآخر لو كان عبدا وإن تزوجها على هذين الدنين من الخل فإذا أحدهما خمر فلها الباقي عند أبي حنيفة إذا كان يساوي عشرة دراهم .
وقال أبو يوسف ومحمد لها الباقي ومثل ذلك الدن من الخل وإذا تزوجها على هذه الشاة المسلوخة فإذا هي ذبيحة مجوسي أو متروكة التسمية عمدا أو ميتة فلها مهر المثل عندهما .
وقال أبو يوسف لها قيمتها لو كانت ذكية وإن تزوجها على هاتين المسلوختين فإذا إحداهما ميتة فعندهما الباقي وعند أبي يوسف لها الباقي ، وقيمة الأخرى ولو تزوجها على هذا الحر وأشار إليه فإذا هو عبد أو على هذه الميتة فإذا هي ذكية فلها ذلك إجماعا أما على قول أبي حنيفة ومحمد فلأن الحكم يتعلق بالمشار إليه دون المسمى ؛ لأن الإشارة أبلغ من التسمية والمشار إليه مال ، وكذا على