القيمة يوم سلمه إليها وهذا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يمتنع التنصيف وإن كانت منفصلة حادثة منه كالولد والثمر والأرش والعقر امتنع التنصيف إجماعا وكان الأصل ولزيادة لها وللزوج عليها نصف قيمة الأصل يوم سلمه إليها وإن كانت منفصلة غير حادثة من الأصل كالكسب والهبة فإن الزيادة تكون للمرأة إجماعا والأصل بينهما نصفان إجماعا أيضا .