( قوله وإذا قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء له عليها عند أبي حنيفة ) ويملك الرجعة وعندهما هي واحدة بائنة بثلث الألف ؛ لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعوضات حتى إن قولهم احمل هذا المتاع بدرهم أو على درهم سواء ولأبي حنيفة إن كلمة على للشرط قال الله تعالى ﴿ يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ﴾ ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا وإن كان فيها معنى الشرط فالشرط لا يتقسم على عدد المشروط وإنما يلزم المشروط عند وجود جميع الشرط ألا ترى أنه لو قال لها إن دخلت الدار ثلاثا فأنت طالق ثلاثا فدخلت الدار مرة لم يقع عليها شيء لعدم كمال الشرط فكذا في مسألتنا لما لم يوجد كمال الشرط المستحق به جميع البدل لم يرجع عليها بشيء وإن قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها وقع الطلاق ولا شيء له عليها عند أبي حنيفة ؛ لأنها ذكرت الألف غير معلقة بالطلاق والطلاق لا يتوقف على عوض .

وقال أبو يوسف ومحمد يلزمها الألف ؛ لأنه لا فرق في الأعواض بين الباء والواو ، ألا ترى أن من قال لرجل احمل لي هذا المتاع ولك درهم فحمله استحق الدرهم فكذا هذا والجواب لأبي حنيفة أن الإجارة لا تصح بغير عوض والطلاق بخلافه .