احتياط حتى إذا مضت المدة وادعى الزوج القول فكذبته أقام البينة وإذا اختلفا في الفيء مع بقاء المدة فالقول قوله ؛ لأنه يملك فيها الفيء وإن اختلفا بعد مضيها فالقول قولها ؛ لأنه يدعي الفيء في حال لا يملكه فيه ولا يمين عليها ؛ لأنه مما لا يستحلف فيه وقوله ففيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها هذا إذا آلى وهو مريض أما إذا آلى وهو صحيح ثم مرض ففيؤه لا يصح إلا بالجماع ثم إذا كان فيؤه بالقول لا يقع الطلاق عليها بمضي المدة أما اليمين إذا كانت مطلقة فهي على حالها وإذا وطئ لزمته الكفارة ؛ لأنها لا تنحل إلا بالحنث وذلك إنما يقع بفعل المحلوف عليه فأما القول فليس بمحلوف عليه فلا تنحل اليمين به وإن كانت اليمين مؤقتة بأربعة أشهر وفاء فيها ثم وطئها بعد الأربعة الأشهر لا كفارة عليه وقوله فإذا قال ذلك سقط الإيلاء يعني إذا قال فئت إليها سقط الإيلاء أي لا يقع الطلاق بمضي المدة وأما إذا قربها كفر عن يمينه ( قوله وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه الجماع ) أي إذا قدر على الجماع في المدة بطل ذلك القول وصار فيؤه الجماع ؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود كالتيمم مع الماء وعلى هذا إذا طلقها بعد الإيلاء طلاقا بائنا لم يصح الفيء منه بالقول ؛ لأن الفيء بالقول أقيم مقام الوطء لأجل الضرورة حتى لا تبين بمضي المدة ، وهذا المعنى لا يوجد بعد البينونة ثم الفيء بالقول يرفع المدة ولا يرفع اليمين والفيء بالفعل يرفع