( قوله وإذا كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ) المراد بالدخول الوطء حقيقة وثبت شرط الوطء بإشارة النص وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد قد استفيد بإطلاق اسم الزوج أو يزاد على النص بالحديث المشهور وهو قوله عليه السلام لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ولا خلاف لأحد من العلماء في هذا سوى سعيد بن المسيب وقوله غير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه وروي ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها غيره فأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها فقال عليه السلام لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ﴾ واحتج ابن المسيب بظاهر قوله تعالى ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ قلنا لا حجة له ؛ لأن الله تعالى لما ذكر النكاح والزوج دل على اعتبار أمرين ولو كان يكفي أحدهما لاقتصر عليه ثم الشرط في الوطء هو الإيلاج دون الإنزال ؛ لأن الإنزال كمال ومبالغة والكمال قيد والنص مطلق وسواء وطئها الزوج الثاني في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام فإنها تحل بذلك الوطء بعد أن يكون النكاح صحيحا ولو كان الزوج الثاني عبدا أو مدبرا أو مكاتبا تزوج بإذن مولاه ودخل بها حلت للأول ، ولو طلقها ثلاثا فتزوجت زوجا آخر فطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فتزوجت بزوج ثالث فدخل بها