( قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) .

وقال الشافعي يحرمه وفائدته في وجوب المهر بالوطء فعندنا لا يجب وعنده يجب إذا وطئها قبل أن يراجعها .

لنا أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا يرفع العقد بدليل أن له مراجعتها من غير رضاها ويلحقها الظهار والإيلاء واللعان ولهذا لو قال نسائي طوالق دخلت في جملتهن ، وإن لم ينوها .