( قوله ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين ) يقول لهما : اشهدا أني قد راجعت امرأتي فلانة أو ما يؤدي عن هذا المعنى قال الله تعالى ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ ولأنه لا يأمن أن تنقضي العدة فلا تصدقه على الرجعة ( قوله وإذا لم يشهد صحت الرجعة ) وقال مالك لا تصح للآية والأمر للوجوب ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد وهو قوله تعالى ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ وقوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما أن يتراجعا ﴾ وقوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ ﴿ وقوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه مر ابنك فليراجعها ﴾ ولم يذكر الإشهاد في شيء من هذا ولأنه استدامة النكاح والشهادة ليست بشرط فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء إلا أنه يستحب الإشهاد كي لا يجري التناكر فيها والآية محمولة على الاستحباب ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة أي قرن المراجعة بالمفارقة في قوله ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ والإشهاد في المفارقة مستحب فكذا في المراجعة .