( قوله والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي ) هذا صريح الرجعة ولا خلاف فيه فقوله راجعتك هذا في الحضرة وقوله راجعت امرأتي في الحضرة والغيبة ثم الرجعة على ضربين سني وبدعي فالسني أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين ويعلمها بذلك فإن راجعها بالقول نحو أن يقول لها راجعتك أو راجعت امرأتي ولم يشهد على ذلك أو أشهد ولم يعلمها بذلك فهو مخالف للسنة ، والرجعة صحيحة وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعا عندنا إلا أنه يكره له ذلك ويستحب أن يراجعها بعد ذلك بالإشهاد وإن نظر إلى سائر أعضائها بشهوة لا يكون مراجعا .

( قوله أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة ) يعني الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا عند انكبابها وقال الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه ولا مهر في الرجعة ولا عوض لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ، والعوض لا يجب على الإنسان في مقابلة ملكه وإن راجعها بلفظ التزويج جاز عند محمد وعليه الفتوى وكذا إذا تزوجها صار مراجعا لها هو المختار وإن قال أنت امرأتي ونوى الرجعة قال ابن مقاتل هو رجعة ومن ألفاظ الرجعة أيضا رددتك وأمسكتك أو أنت عندي كما كنت إذا نوى بذلك الرجعة كذا في النهاية وهذه كنايات الرجعة ولو جامعته وهو نائم أو مغمى عليه أو مجنون صار مراجعا وقوله أو يقبلها بشهوة يعني على الفم بالإجماع وإن كان على