قوله ( وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت امرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما ) إلا أن يشتري المأذون أو المدبر أو المكاتب كلا منهم زوجته لا يفسد النكاح ؛ لأن لهم حقا لا ملكا تاما ثم إذا ملكت المرأة زوجها هل يملك عليها وقوع الطلاق عندهما لا وعند محمد نعم يعني إذا كانت مدخولا بها لهما أن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي ، وهو ملك اليمين وكذا إذا اشتراها ثم طلقها لا يقع شيء لما قلنا ولمحمد أن العدة باقية إذا كانت مدخولا بها والله سبحانه وتعالى أعلم .