قوله ( وإن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين وإن قال ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة ) وإن قال ثلاثا إلا نصف واحدة طلقت ثلاثا عندهما .

وقال محمد اثنتين وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا يقع ثلاث ؛ لأنه لا يصح استثناء الكل واختلفوا في استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع ؛ لأنه يبطل كل الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع ، وهو الصحيح ؛ لأنهم قالوا في الموصي إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء والوصية صحيحة ولو كان رجوعا لبطلت الوصية ؛ لأن الرجوع فيها جائز وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة وقعت الثلاث عند أبي حنيفة وبطل الاستثناء ؛ لأن حكم أول الكلام موقوف على آخره فكأنه قال إلا ثلاثا .

وقال أبو يوسف استثناء الأولى والثانية جائز وبطل استثناء الثالثة ويلزمه واحدة ؛ لأن استثناء الأولى والثانية قد صح ألا ترى أنه لو سكت عليه جاز فإذا ذكر الثالثة فقد استثنى ما لا يصح فبطل وصح استثناء ما سواه وإن قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا بطل الاستثناء إجماعا ؛ لأنه استثناء الجملة فلم يصح .

وكذا إذا قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة ؛ لأن كل واحدة جملة على حيالها وقد استثناها فلا يصح وقد قال أبو يوسف ومحمد إذا قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقع اثنتان وجعل الاستثناء من كل اثنتين واحدة .

وقال زفر يقع ثلاث ؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه ولا يرجع إلى غيره ومتى