قوله ( وإذا تزوجت المرأة من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما ) يعني إذا زوجت نفسها فلهم أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وسواء كان الولي ذا رحم محرم أو لا كابن العم هو المختار كذا في الفتاوى ولا تكون هذه الفرقة إلا عند الحاكم وسكوت الولي عن المطالبة بالتفريق لا يبطل حقه في الفسخ وإن طال الزمان حتى تلد فإذا ولدت منه لم يبق لهم أن يفرقوا كي لا يضيع الولد عمن يربيه وما لم يقض القاضي بينهما فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم بينهما والفرقة تكون فسخا لا طلاقا فإن لم يكن الزوج دخل بها فلا شيء لها وإن دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة لزمه كل المسمى ونفقة العدة وعليها العدة وإن طلقها الزوج قبل تفريق القاضي وقبل الدخول فلها نصف المسمى ولو أنها لما زوجت نفسها بغير كفء جهزها الولي وقبض مهرها كان راضيا ؛ لأن ذلك تقرير لحكم العقد وإن زوجها الولي من غير كفء ثم فارقها الزوج ثم زوجت نفسها من ذلك الرجل بغير إذن الولي كان للولي الاعتراض ؛ لأن الرضا بالأول لا يكون رضا بالثاني وإن زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه حق الفسخ عندنا خلافا لزفر ولو أسقط بعض الأولياء حقه من الكفاءة سقط حق الباقين إذا رضيت بذلك المرأة عندهما .

وقال أبو يوسف لا يسقط حق من لم يرض .