قوله ( وإذا أضاف الطلاق إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ) هذا بالاتفاق ؛ لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط ولأنه إذا علقه بالشرط صار عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت فإذا وجد الشرط والمرأة في ملكه وقع الطلاق كأنه قال لها في ذلك الوقت أنت طالق وإن كانت خرجت من ملكه بعد هذا القول ثم وجد الشرط وهي في غير ملكه لم تطلق وانحلت اليمين لما بينا أنه يصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق ولو قال لها وقد خرجت من ملكه أنت طالق لم تطلق حاصله إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها وانقضت عدتها ودخلت الدار انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع عليها طلاق ؛ لأن المعلق عند وجود الشرط كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت من طريق الحكم فإن قيل أليس إذا قال الصحيح لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم جن فدخلت فإنها تطلق وإن كان لو ابتدأه لم يقع قلنا إنما اعتبرنا الوقوع حكما والمجنون إنما يقع طلاقه من طريق الحكم ألا ترى أن العنين إذا أجل فمضت المدة وقد جن فإن القاضي يفرق بينهما ويكون ذلك طلاقا في الصحيح ولو قال المجنون لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ، وهو صحيح لم تطلق لما قلنا ولو قال ذلك الصحيح فدخلت وهو مجنون طلقت .