قوله ( وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أنه يزوج خلافا لزفر ) والأصل أن عندنا أن الولي الأبعد أولى من السلطان حتى لو زوجها السلطان مع حضوره لم يجز وعند الشافعي السلطان أولى منه وقوله جاز للأبعد منه أن يزوج إلا الأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب تزويجها وأما الوصي فإنه لا يملك تزويج الصغار ولو أوصى إليه الأب بذلك ؛ لأنه لا قرابة له قوله ( والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا يصل إليه القوافل في السنة إلا مرة ) هذا اختيار القدوري .

وفي المصفى والفتاوى الكبرى قدروها بثلاثة أيام وعليها الفتوى وقيل إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه وهذا أقرب إلى الفقه وهو اختيار محمد بن الفضل ومحمد بن مقاتل وعليه فتوى جماعة من المتأخرين وقال زفر إذا كان لا يعلم أين هو فهي غيبة منقطعة .

وقال الإمام السعدي إذا كان الأقرب سياحا لا يوقف على أثره أو مفقودا لا يعلم مكانه أو مستخفيا في بلد لا يوقف عليه فهو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة وإذا اجتمع الجد والإخوة فالجد أولى عند أبي حنيفة سواء كانوا من أب وأم أو من أب وعندهما يجوز لكل واحد منهما أن يزوج والمراد بالجد أبو الأب .