قوله ( وكذا إن طلق جزءا شائعا مثل أن يقول نصفك طالق أو ثلثك ) أو ربعك أو سدسك أو عشرك وإن قال أنت نصف طالق طلقت كما إذا قال نصفك طالق قوله ( وإن قال يدك طالق أو رجلك طالق لا يقع الطلاق ) ، وكذا إذا قال ثديك طالق .

وقال زفر والشافعي يقع ، وكذا اللسان والأنف والأذن والساق والفخذ على هذا الخلاف فإن قيل اليد بمنزلة الرأس يعبر بها عن الجميع قال عليه السلام ﴿ على اليد ما أخذت حتى ترد ﴾ قيل أراد باليد صاحبها وعندنا إذا قال الزوج أردت صاحبتها طلقت ولأنه يجوز أن تكون اليد هناك عبارة عن الكل مقرونا بالأخذ ؛ لأن الأخذ باليد يكون ولا يكون كذلك مقرونا بالطلاق وجه قول زفر أنه جزء مستمتع به بعقد النكاح فيكون محلا للطلاق ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح فإنه لا يجوز إجماعا ؛ لأن التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء وفي الطلاق الأمر على العكس ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقها أو ظفرها .

وهذا ؛ لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد ؛ لأن الطلاق ينبئ عن رفع القيد ولا قيد في اليد يعني بطريق الأصالة حتى لا تصح إضافة النكاح إليها إجماعا وإنما ملكت بملك النكاح تبعا لا أصالة ومعناه أنه لا يصح إضافة النكاح إلى اليد والرجل بخلاف الجزء الشائع ؛ لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه فكذا يكون محلا للطلاق وفي الفتاوى إذا أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه