بامرأة أو لست والله لي بامرأة أنه لا يقع به شيء وإن نوى ؛ لأن اليمين على النفي يتناول الماضي ، وهو كاذب فيه فلا يقع شيء ولأنه لما أكد النفي باليمين صار ذلك إخبارا لا إيقاعا ؛ لأن اليمين لا يؤكد بها إلا الخبر والخبر لا يقع به الطلاق ألا ترى أنه لو قال كنت طلقتك أمس لم يقع بذلك شيء إذا لم يكن طلقها أمس كذا في شرحه ولو قال لا حاجة لي فيك ينوي الطلاق فليس بطلاق ولو قال أفلحي أو فسخت النكاح بيني وبينك ينوي الطلاق كان طلاقا قوله ( فإن لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا في مذاكرة الطلاق ) ، وهو أن تطالبه بالطلاق أو تطالبه بطلاق غيرها قوله ( فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه ) أما إذا كانا في مذاكرة الطلاق فإنه يقع بكل لفظة تدل على الفرقة كقوله أنت حرام وأمرك بيدك واختاري واعتدي وأنت خلية وبرية وبائن ؛ لأن هذه الألفاظ لما خرجت جوابا لسؤالها الطلاق كان ذلك طلاقا في الظاهر وإنما لم يقع فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه يحتمل أن يكون جوابا لها ويحتمل أن يكون ابتداء فلا يقع إلا بالنية .

قوله ( وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غصب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظة لا يقصد بها السب والشتيمة ) مثل اعتدي اختاري أمرك بيدك ؛ لأن هذه الألفاظ لا تصلح للشتيمة بل تحتمل الفرقة وحال الغضب حال الفرقة فالظاهر من كلامه الفرقة فحاصله أن الكنايات ثلاثة أقسام كنايات