قوله ( ولا ولاية لصغير ولا عبد ولا مجنون ) ؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا يلوا عن غيرهم قوله ( ولا ولاية لكافر على مسلمة ) قال الله تعالى ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ ولهذا لا يتوارثان ويجوز للكافر أن يزوج ابنته الكافرة لقوله تعالى ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ ولهذا يتوارثان قوله ( وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج ) هذا هو المشهور وهو استحسان وقال محمد لا يجوز وقول أبي يوسف مضطرب والأشهر أنه مع محمد وهذا عند عدم العصبات وسواء في ذلك الذكر والأنثى عند أبي حنيفة قال في المنظومة والأم والخال وكل ذي رحم لكلهم تزويج من لم يحتلم وأولاهم الأم ثم الجدة ثم الأخت للأبوين ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم أولاهم .

وفي المصفى أولاهم الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم الأخت للأبوين والجد الفاسد أولى من الأخت عند أبي حنيفة قال شيخ الإسلام النساء اللاتي هن من قوم الأب ولايتهم عند عدم العصبات بإجماع من أصحابنا وهي الأخت للأبوين والأخت للأب والعمة وبنت الأخ وبنت العم وأما الأم والخالة واللاتي هن من قوم الأم فعند أبي حنيفة لهم الولاية وعند محمد لا ولاية لهم وأبو يوسف قيل مع محمد والأصح أنه مع أبي حنيفة وأولوا الأرحام أولى من الحاكم .