( كتاب الطلاق ) هو في اللغة عبارة عن إزالة القيد ، وهو مأخوذ من الإطلاق تقول العرب أطلقت إبلي وأسيري ، وطلقت امرأتي وهما سواء ، وإنما فرقوا بين اللفظين لاختلاف المعنيين فجعلوه في المرأة طلاقا وفي غيره إطلاقا كما فرقوا بين حصان وحصان فقالوا للمرأة حصان وللفرس حصان ، وهو سواء في اللفظ مختلف في المعنى ، وهو في الشرع عبارة في المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح ويقال عبارة عن إسقاط الحق عن البضع ولهذا يجوز تعليقه بالشرط فالطلاق عندهم لا يزيل الملك وإنما يحصل زوال الملك عقيبه إذا كان طلاقا قبل الدخول أو بائنا وإن كان رجعيا وقف على انقضاء العدة أي لم يزل الملك إلا بعد انقضائها قال رحمه الله ( الطلاق على ثلاثة أوجه ) يعني أنه حسن وأحسن وبدعي وهذا اختيار صاحب الهداية وفي الكرخي هو على ضربين طلاق سنة وطلاق بدعة أما تقسيم الشيخ على ثلاثة أوجه فيحتمل أنه أراد طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاقا خارجا عنهما وهو طلاق غير المدخول بها وطلاق الصغيرة والآيسة ويحتمل أيضا أنه أراد طلاق صريح وطلاق كناية وطلاقا في معنى الصريح وليس بصريح ولا كناية وهو ثلاثة ألفاظ يقع بها الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهو قوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة قوله ( فأحسن الطلاق أن لا يطلق امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ) فإن قيل قوله أحسن ينبغي أن يكون في الطلاق ما هو حسن وهذا أحسن منه قيل هو كذلك ؛ لأن الطلاق