( قوله : وإن باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر ) هذا إذا كان شفيعا لهما جميعا أما إذا كان شفيعا لواحد منهما أخذه بقيمة الآخر .

( قوله : وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم شفعته ، ثم علم أنها بيعت بأقل ، أو بحنطة ، أو بشعير قيمته ألف ، أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة ) لأن في التبليغ غرورا ، ولأنه يقدر على دفع ما دون الألف ولا يقدر على الألف وقد يقدر على دفع الحنطة والشعير ولا يقدر على دفع الألف .

( قوله : وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف ، أو أكثر فلا شفعة له ) يعني إذا سلم ، وإن كان قيمتها أقل من ألف فله الشفعة .

وقال زفر : له الشفعة ثم في الوجهين ؛ لأنهما جنسان مختلفان .