( قوله : ولا شفعة في الدار يتزوج الرجل عليها ، أو يخالع امرأته بها ) لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة المال بالمال وهذه الأعواض ليست بمال ، وإن تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفا فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة ؛ لأن معنى البيع فيه تابع ولا شفعة في الأصل فكذا في التبع وعندهما تجب في حصة الألف ؛ لأنه مبادلة مالية في حقه .

( قوله : ، أو يستأجر بها دارا ، أو يصالح بها عن دم عمد ) لأن بدلها ليس بعين مال .

( قوله : أو يعتق عليها عبدا ) صورته أن يقول لعبده أعتقتك بدار فلان فوهبها صاحبها للعبد فيدفعها العبد إلى السيد فلا شفعة فيها ؛ لأنها عوض عن العتق وهو ليس بمال .

( قوله : أو يصالح عنها بإنكار ، أو سكوت ) لأن المدعى عليه يزعم أنها لم تزل عن ملكه وأنه لم يملكها بالصلح ، وإنما دفع العوض لافتداء اليمين وقطع الخصومة ، وأما إذا صالح عليها وجبت الشفعة ؛ لأن في زعم المدعي أن ما يأخذه عوض عن حقه ومن ملك دارا على وجه المعاوضة وجبت فيها الشفعة .

( قوله : فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة ) لأنه معترف بالملك للمدعي ، وإنما استفادها بالصلح فكان مبادلة .