( قوله : والمسلم والذمي في الشفعة سواء ) وكذا المكاتب المأذون ، والباغي ، والعادل ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير ، والذي يأخذها للصغير أبوه ، أو وصيه ، أو جده ، أو وصيه ، أو القاضي أو من نصبه القاضي ؛ لأنها تثبت لزوال الضرر ، ورفع الضرر عن الصغير واجب فإن لم يطلبوها للصغير ، أو سلموها بالقول سقطت ولا تجب له إذا بلغ عندهما وقال محمد وزفر لا تسقط وله المطالبة بها بعد بلوغه ؛ لأن في إسقاطها ضررا بالصغير فلا يجوز كالبراءة من الدين ، والعفو عن القصاص ولهما أن من ملك الأخذ بها ملك تسليمها ولأن الولي لو أخذها بالشفعة ، ثم باعها بمثل الثمن جاز فإذا سلمها فقد بقي الثمن على ملك الصغير وأسقط عنه ضمان الدرك فكان أولى بالجواز ، والجواب عن قولهم كالبراءة من الدين ، والعفو عن القصاص أن هناك إسقاطا للحق من غير عوض وهنا حصل له عوض وهو تبقية الثمن على ملكه فافترقا ، وإن لم يكن للصغير أب ولا وصي ولا جد ولا نصب القاضي له وليا فهو شفعته إلى أن يبلغ .