( قوله : والشفعة واجبة في العقار ، وإن كان مما لا يقسم ) كالحمام ، والبئر ، والبيت الصغير سواء كان سفلا ، أو علوا ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيع دون العرصة ؛ لأنه منقول لا قرار له وهذا بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة ويستحق به الشفعة في السفل إلا إذا لم يكن طريق العلو فيه فأما إذا كان طريق العلو فيه كان استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق لا بالمجاورة فلم يكن نظير البناء والنخل ؛ لأن العلو بماله من القرار التحق بالعقار .