( قوله : ومن استأجر دابة ليسافر عليها ، ثم بدا له أن يقعد من السفر فهو عذر ) ولا يجبر على السفر ؛ لأن في ذلك ضررا عليه ، وكذا إذا مرض المكتري ؛ لأنه لا يمكنه السفر إلا بضرر وكذا إذا ترك المكتري السفر لعذر يلحقه مثل أن يعزم على ترك السفر في هذه السنة ، أو اكترى دارا في بلد ، ثم نوى السفر ، وترك المقام فله الفسخ وللمكتري أن يستحلفه عند الحاكم ؛ لأنه يجوز أن يريد الفسخ لمعنى آخر غير ما أظهره ، وإن كان وجد جمالا أرخص من جماله ، أو دارا أرخص من داره لم يكن له أن يفسخ ؛ لأنه قد رضي بالمقدار المذكور وكذا ليس للمؤجر أن يفسخ إذا وجد زيادة على الأجر الذي آجرها به ؛ لأنه قد رضي بالمقدار المذكور .

( قوله : وإن بدا للمكاري أن يقعد من السفر فليس بعذر ) لأنه يمكنه أن يقعد ويبعث بالدواب مع أجيره ، أو غلامه ولو مرض المؤجر فكذا الجواب على رواية الأصل ، وفي الكرخي : هو عذر وهو الأظهر ؛ لأنه لا يعرى عن ضرر ، ولأنه قد لا يرضى بخروج غيره في دوابه ، وإن مرض الجمال فظاهر رواية الأصل يقتضي أن لا يكون عذرا .

وقال أبو الحسن هو عذر وعن أبي يوسف في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف للزيارة فأبى الجمال أن يقيم معها قال هذا عذر ونقض الإجارة ؛ لأنها لا تقدر على الخروج قبل الطواف ولا يمكن أن يلزم الجمال أن يقيم مدة النفاس ففسخت الإجارة لدفع الضرر عنهما ، وإن كانت ولدت قبل ذلك ولم يبق من مدة النفاس إلا كمدة الحيض ، أو أقل