( قوله : وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخ العقد ) أما موت المستأجر فلأن العقد اقتضى استحقاق الأجرة من ماله فلو بقينا الإجارة بعد موته استحقت الأجرة من ملك الغير ، وإن كان المؤجر هو الذي مات فلو بقينا الإجارة بعد موته استوفيت المنافع من ملك غيره وهذا لا يجوز .

( قوله : وإن كان عقدها لغيره لم تنفسخ ) مثل الوكيل ، والوصي ، والأب إذا آجر لابنه الصغير ، والمتولي في الوقف إذا عقد ثم مات وليس هذا كمن زوج أمته ، ثم مات فإن النكاح لا يبطل بخلاف الإجارة ؛ لأن عقد النكاح لا يقع على المنافع ، وإنما يقع على ملك الاستباحة وذلك يملك بالعقد ولو مات أحد المتعاقدين ، وفي الأرض زرع لم يستحصد فللمستأجر ، أو ورثته أن يدعوا ذلك في الأرض ويكون عليهم ما سمي من الأجرة ولا يشبه هذا إذا انقضت المدة ، وفي الأرض زرع لم يستحصد فإن الزرع يترك ويجب أجرة المثل ؛ لأن البدل لما وجب ولا تسمية في هذه المدة لم يكن إلا أجرة المثل .