قوله ( ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا امرأة عبدها ) يريد بذلك في حق أحكام لا زواج من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع ولا سيما إذا تداولها الأيدي ، وكذا لا يجوز للرجل أن يتزوج من يملك منها شقصا ولا المرأة أن تتزوج من تملك شقصا منه ، وكذا إذا ملك أحدهما صاحبه أو بعضه بعد النكاح فسد النكاح ، وكذا إذا تزوج أمة ثم اشتراها فسد النكاح وأما المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتيهما لم يفسد النكاح ؛ لأنهما لا يملكانها بالعقد ، وكذا المكاتب إذا اشترى زوجته لا يفسد النكاح ؛ لأنه لا يملكها وإنما يثبت له فيها حق الملك ، وكذا قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجته وهو فيها بالخيار لم يفسد نكاحها على أصله أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه .