قوله ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ) ، وكذا كل من كانت في علة الأخت كالعمة والخالة ، وكذا ليس له أن يتزوج أربعا سواها ، وإن أعتق أم ولده ووجبت عليها العدة ثلاث حيض فتزوج أختها في عدتها أو أربعا من الأجانب قال زفر لا يجوز كلاهما .

وقال أبو يوسف ومحمد يجوز كلاهما وأبو حنيفة فرق بينهما فقال نكاح الأخت لا يجوز ونكاح الأربع يجوز أما تزوج الأربع سواها في عدتها فهو جائز عند أصحابنا الثلاثة ، وقال زفر لا يجوز ؛ لأنها معتدة كالحرة ولأن العدة إذا حرمت نكاح الأخت حرمت نكاح الأربع كعدة الحرة ولنا أن المنع من جهة العدد يجب تحريمه بعقد النكاح وعدة أم الولد لم تجب بعقد النكاح فلم يحرم الجمع وليس كذلك تحريم الأخت ؛ لأن تحريم الجمع بين الأختين لا يختص بالنكاح بدليل أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين ويجوز أن يتزوج المرأة وأختها تحته يطأها بملك اليمين ؛ لأن الأمة لا فراش لها ، وكذا أخت أم ولده يجوز له أن يتزوجها وإذا جاز النكاح لم يجز له أن يطأ الزوجة حتى يحرم أمته بأن يبيعها أو يعتقها أو يزوجها ، وكذا أم ولده يعتقها أو يزوجها وكذا لا يطأ الأمة حتى يطلق الزوجة وإن تزوج أمة في عدة حرة من طلاق رجعي لا يجوز إجماعا وإن كان الطلاق بائنا فكذا عند أبي حنيفة لا يجوز وعندهما يجوز وإن تزوج حاملا من الزنا جاز عندهما ولا يطأها