وبينه ؛ لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التقييد مع التجهيل فيتعين التفريق ويلزمه نصف الصداق فيكون بينهما يعني نصف المسمى ؛ لأنه وجب للأولى وانعدمت الأولوية فيصرف إليها جميعا .
الجوهرة النيرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٦