قوله ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين مسلمين بالغين عاقلين ) ويشترط حضورهما عند العقد لا عند الإجازة وقيد بالحر لأن العبد لا شهادة له لأنه لا يجوز أن يقبل النكاح لنفسه بنفسه وقيد بالبلوغ والعقل لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم لأن الكافر لا يلي النكاح على ابنته المسلمة فلا يكون شاهدا في مثله قوله ( أو رجل أو وامرأتين ) .

وقال الشافعي رحمه الله لا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والعتاق والوكالة قوله ( عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف ) ولا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو اختلفا في المهر فإنه لا يقبل إلا العدول ؛ ولأن النكاح له حكمان : حكم الانعقاد وحكم الإظهار فحكم الانعقاد أن كل من ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره ومن لا فلا فعلى هذا ينعقد بشهادة الأعمى والأخرس والمحدود في القذف وبشهادة ابنيه أو ابنيها ولا ينعقد بشهادة العبد والمكاتب وإن كان للمكاتب أن يزوج أمته لأن ولايته ليست بولاية نفسه وإنما هي مستفادة من جهة المولى ، وأما حكم الإظهار وهو عند التجاحد فلا يقبل فيه إلا العدول كما في سائر الأحكام ومن شرط الشهادة في انعقاد النكاح أن يسمع الشهود كلامهما جميعا في حالة واحدة حتى لو كان أحد الشاهدين أصم فسمع الآخر ثم خرج وأسمع صاحبه لم يجز وكذا إذا سمع الشاهدان كلام