قوله ( وإذا أعتق المولى العبد المأذون وعليه ديون فعتقه جائز ) ؛ لأن ملكه فيه باق والمولى ضامن لقيمته للغرماء ؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهم وهي رقبته فكان عليه ضمانها ولأنه لم يتلف أكثر من القيمة فلا يلزمه غير ذلك ، وإن كانت قيمته أكثر من الدين ضمن قدر الدين لا غير وبهذا تبين أن قوله والمولى ضامن لقيمته محمول على ما إذا كانت القيمة مثل الدين أو أقل وقوله ضامن لقيمته سواء في ذلك علم بالدين أو لم يعلم ؛ لأنه ضمان استهلاك فاستوى فيه العلم والجهل .

قوله ( وما بقي من الدين يطالب به المعتق بعد العتق ) ؛ لأن الدين متعلق بذمته ورقبته ، وقد ضمن المولى ما أتلف عليهم من رقبته وبقي فاضل دينهم في ذمته ، وهذا بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لهما ، وقد لزمتهما ديون فإنه لا يضمن المولى شيئا ؛ لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن متلفا حقهم فلم يضمن شيئا .