قوله ( ومن حفر بئرا في برية فله حريمها ) معناه إذا حفر في أرض موات بإذن الإمام عند أبي حنيفة وبإذنه وغير إذنه عندهما ؛ لأن حفر البئر إحياء ولأن حريم البئر كفناء الدار وصاحب الدار أحق بفناء داره ، فكذا حريم البئر .

قوله ( فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعا ) يعني من كل جانب أربعون هو الصحيح عطنا لماشيته فإن كان الحبل الذي ينزع به يجاوز الأربعين فله منتهى الحبل ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك كذا في شرحه قوله ( وإن كانت للناضح فستون ذراعا ) هذا عندهما ، وقال أبو حنيفة أربعون كما في العطن والكلام في طول الحبل كالكلام في العطن وعلى قولهما ستون من كل جانب ذكره الخجندي والذراع المعتبر يزيد على ذراع العامة بقبضة والناضح البعير الذي يستقى عليه الماء .

قوله ( وإن كانت عينا فحريمها ثلاثمائة ذراع ) .

وفي الهداية خمسمائة ذراع ؛ لأن العين تستخرج للزراعة فلا بد من موضع يجري فيه الماء ومن حوض يجتمع فيه الماء ومن نهر يجري فيه الماء إلى المزرعة فلهذا قدر بالزيادة والتقدير بخمسمائة من كل جانب قوله ( ومن أراد أن يحفر في حريمها بئرا منع منه ) كي لا يؤدي إلى تفويت حقه والإخلال به فإن حفر فللأول أن يكبسها تبرعا فإن أراد أن يأخذ الثاني بكبسها قيل له ذلك ؛ لأن حفره جناية منه كما في الكناسة يلقيها في دار غيره فإنه يؤخذ برفعها وقيل يضمنه النقصان ثم يكبسها لنفسه وهو الصحيح ، وإن حفر الثاني بئرا وراء حريم الأولى فذهب ماء