قوله ( ولا يفرق بينه وبين امرأته ) وقال مالك إذا مضت أربع سنين يفرق القاضي بينهما وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت ؛ لأن عمر رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استهوته الجن في المدينة وكفى به إماما وقدوة ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق بينهما بعد مضي مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة وبعد هذا الاعتبار أخذ المقدار منهما الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملا بالشبهين كذا في الهداية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتيها البيان وقول علي رضي الله عنه هي امرأته ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع وعمر رضي الله عنه رجع إلى قول علي رضي الله عنه ، ولو قضى في امرأة المفقود على قول عمر ؛ لأنه قد صح رجوع عمر إلى قول علي رضي الله عنهما وكان الإمام السمرقندي يفتي بأنه ينفذ كذا في الفتاوى الظهيرية قوله ( فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امرأته ) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران وفي المروي عن أبي يوسف بمائة سنة وقدره بعضهم بتسعين سنة فإذا حكم بموته وجب على امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بموته .