قوله ( فإن مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللخنثى وهو ابنة عنده في الميراث إلا أن يتبين غير ذلك ) يعني إلا أن يتبين أن نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر فيعطى حينئذ نصيب ذكر وذلك في مسائل منها إذا ماتت المرأة عن زوج وأبوين وولد خنثى فالمال بينهم على اثني عشر للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة وللخنثى خمسة إذ لو كان أنثى لكان له ستة وكانت تعول المسألة إلى ثلاثة عشر ومنها إذا ماتت عن زوج وأخ لأم وخنثى لأب وأم من ستة للزوج ثلاثة وللأخ للأم سهم والباقي للخنثى وهو سهمان ، ولو كان أنثى لها ثلاثة ومنها إذا ماتت عن زوج وأخت لأب وأم وخنثى لأب من اثنين للزوج النصف سهم وللأخت النصف سهم ولا شيء للخنثى بالإجماع ؛ لأن الخنثى متى ورث في حال دون حال لا يرث بالشك .

قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد للخنثى نصف ميراث رجل ونصف ميراث أنثى وهو قول الشعبي ) واسمه عامر بن شرحيل .

قوله ( واختلفا في قياس قوله ) يعني قول الشعبي ، فقال أبو يوسف المال بينهما على سبعة للابن أربعة وللخنثى ثلاثة ، ووجهه أن الابن يستحق الكل إذا انفرد والخنثى ثلاثة أرباع فعند الاجتماع يقسم بينهما على قدر حقيهما هذا يضرب بثلاثة وذاك بأربعة ؛ لأن نصيب الابن أربعة أرباع ونصيب الخنثى ثلاثة أرباع قوله ( وقال محمد الميراث بينهما على اثني عشر للابن سبعة وللخنثى خمسة ) ووجهه أن يقول لو كان ذكرا لكان له