منها ، وإن اختلفت الغلبة فسدت الإجارة إلا إن يبين أحدها ، وإن كانت كيليا ، أو وزنيا ، أو عدديا متقاربا يشترط فيه بيان القدر والصفة ، وإن كان لحمله مؤنة يشترط فيه بيان موضع الإيفاء عند أبي حنيفة وعندهما لا يشترط ويسلمه عند الأرض المستأجرة ولا يحتاج إلى بيان الأجل .

فإن بين الأجل صار مؤجلا كالثمن في البيع ، وإن كان عروضا أو ثيابا يشترط فيها بيان القدر والصفة ، والأجل ؛ لأنها لا تثبت في الذمة إلا سلما فيراعى فيها شرائط السلم ، وإن كانت في العبيد ، والجواري وسائر الحيوان فلا بد فيها من أن تكون معينة مشارا إليها ، وإن كانت منفعة فعلى وجهين إن كانت من خلاف الجنس كالسكنى بالركوب أو المزارعة باللبس ونحو ذلك جاز وكذا من استأجر دارا بخدمة عبد جاز ، وأما إذا قوبلت بجنسها كما إذا استأجر دارا بسكنى دار أخرى ، أو ركوب دابة بركوب دابة أخرى ، أو زراعة أرض بزراعة أرض أخرى فالإجارة فاسدة ؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النساء كذا في الينابيع .

وقال الشافعي يجوز إجارة المنافع بالمنافع سواء كانت بجنسها ، أو بخلاف جنسها ولو استأجر عبدا يخدمه شهرا بخدمة أمته فهو فاسد عندنا لما بينا أن النساء لا يجوز في الجنس فإن خدم أحدهما ولم يخدم الآخر قال محمد يجب أجرة المثل وهو الظاهر وعن أبي يوسف لا أجرة عليه ولو كان عبد بين اثنين فآجر أحدهما نصيبه من صاحبه يخيط معه شهرا على أن يصوغ نصيبه معه في الشهر الداخل لم يجز من جهة أن النصيبين في