يجبره على القبول ؛ لأن في ذلك حق المستهلك وهو براءة ذمته فإن لم يرفعه إلى الحاكم ولكن وضعه في حجر صاحبه برئ ، وإن وضعه بين يديه لا يبرأ بخلاف الوديعة فإنه يبرأ إذا وضعها بين يدي صاحبها ، وكذلك عين المغصوب يبرأ بوضعه بين يديه والفرق أن الواجب في قبض الدين حقيقة القبض لتحقق المعاوضة وفي الوديعة والغصب يتحقق الرد بالتخلية لعدم المعاوضة وطلبة العلم إذا كانوا في مجلس ومعهم محابر فكتب واحد منهم من محبرة غيره بغير إذنه لا بأس به ؛ لأنه مأذون فيه دلالة إلا إذا علم أنه لا يرضى .