قوله ( وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها إلى آخره ) وعند الشافعي لا ينقطع حق المالك عنها وقوله وملكها الغاصب قال نجم الدين النسفي الصحيح عند المحققين من أصحابنا أن الغاصب لا يملك المغصوب إلا عند أداء الضمان أو القضاء بالضمان أو بتراضي الخصمين على الضمان فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة ثبت الملك وإلا فلا وبعد وجود شيء من هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحل للغاصب تناوله إلا أن يجعله صاحبه في حل قوله ( ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها ) فيه إشارة إلى أنه إذا قضى القاضي بالضمان لا يحل له الانتفاع ما لم يؤد الضمان وليس كذلك فقد نص في المبسوط أنه يحل له الانتفاع إذا قضى القاضي بالضمان ثم إذا أدى البدل يحل له الانتفاع ؛ لأن حق المالك صار مستوفيا بالبدل فجعل مبادلة بالتراضي ، وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه ، وكذا إذا ضمنه الحاكم أو ضمنه المالك لوجود الرضا منه ؛ لأنه لا يقضي الحاكم إلا بطلبه .