قوله ( ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانه ) والثوب لمالكه ؛ لأن العين قائمة من كل وجه ، وإنما دخله عيب فيضمن العيب قوله ( وإن خرقه خرقا كثيرا يبطل عامة منافعه فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته ) ؛ لأنه استهلاك له وإذا ضمن قيمته ملكه ؛ لأن صاحبه لما ملك القيمة ملك الغاصب بدلها حتى لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان ، وإن شاء صاحب الثوب ضمنه النقصان ؛ لأنه لم يستهلكه استهلاكا تاما ولا اتصل بزيادة والمماثلة فيه غير معتبرة فلهذا جاز أن يضمنه النقصان ويأخذه كذا في شرحه فقوله لم يستهلكه استهلاكا تاما يحترز مما لو أحرقه وقوله ولا اتصل بزيادة يحترز مما لو صبغه وقوله والمماثلة غير معتبرة يحترز من المكيل والموزون وقوله خرق هو بالتخفيف بدليل قوله خرقا ولم يقل تخريقا وقوله كثيرا هو بالتاء المثلثة ؛ لأنه ذكره في مقابلة قوله يسيرا ، ولو كان بالباء الموحدة لقال في الأول خرقا صغيرا كذا في المستصفى واختلف المتأخرون في الخرق الفاحش قال بعضهم هو ما أوجب نقصان ربع القيمة وما دونه يسير ، وقال بعضهم ما أوجب نقصان نصف القيمة وقيل ما لا يصلح الباقي بعده لثوب .

وفي الهداية إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع والصحيح أنه ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة ، وإنما يدخل فيه النقصان .

وفي المحيط الفاحش ما يستنكف أوساط الناس من لبسه مع ذلك ، ولو قال لرجل اخرق