قوله ( وإذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله ضمنه ) هذا إذا كان منقولا فإن كان الهلاك بفعل غيره رجع عليه بما ضمن ؛ لأنه قرر عليه ضمانا كان يمكنه أن يتخلص منه برد العين قوله ( فإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان ) يعني النقصان من حيث فوات الجزء لا من حيث السعر ومراده غير الربوي أما في الربوي لا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى الربا وإذا وجب ضمان النقصان قومت العين صحيحة يوم غصبها ثم تقوم ناقصة فيغرم ما بينهما ، وإن غصب عبدا فأبق من يده ولم يكن أبق قبل ذلك أو كانت أمة فزنت في يده ولم تكن زنت قبل ذلك أو سرقت فعلى الغاصب ضمان ما نقص العبد والجارية من السرقة والإباق والزنا ، وإن أصابها حمى في يد الغاصب فردها محمومة فماتت عند صاحبها ضمن الغاصب ما نقصتها الحمى دون قيمتها ؛ لأن الموت ليس من الحمى التي كانت في يد الغاصب ، وإنما هو من الحمى التي حدثت في يد صاحبها ؛ لأن الحمى يحصل منها الألم جزءا فجزءا ثم تتكامل بما يتجدد من الحمى من بعده فتموت من ذلك ، وإن غصبها محمومة فماتت في يد الغاصب ضمن قيمتها محمومة يوم غصبها فإن كانت زنت في يد المولى أو سرقت ثم غصبها فأخذت بحد الزنا والسرقة فماتت من ذلك فلا ضمان عليه ؛ لأنها تلفت بسبب كان في يد المولى ، وكذا لو حبلت في يد الغاصب من زوج كان لها في يد المولى فماتت من ذلك فلا ضمان على الغاصب ، وكذا لو كان المولى أحبلها ثم غصبها