قوله ( ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول ) ؛ لأنه لا يبقى على التأبيد فلا يصح وقفه قال الخجندي لا يجوز وقف المنقول إلا أن يكون تبعا لغيره وهو أن يقف أرضا فيها أثوار وعبيد لمصالحها فيكونون وقفا معها تبعا أو جرت العادة بوقفه كالمر لحفر القبور أو الجنازة وثياب الجنازة ، ولو وقف الأشجار القائمة لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا وينتفع بثمارها دون أغصانها إلا فيما يعتاد قطعه ليبنى به كشجر الخلاف وهو الضرح قال في الواقعات إذا وقف ثورا على أهل قرية للإنزاء على بقرهم لا يصح ؛ لأن وقف المنقول لا يصح إلا فيما فيه تعارف ولا تعارف في هذا وعند الشافعي يجوز ثم إذا جاز عنده الوقف على الإنزاء لا يجوز استعماله في الحرث ؛ لأنه لم يوقفه لذلك قوله ( وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز ) ، وكذا سائر آلات الحراثة ؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود ولا يجوز للواقف عتقهم ؛ لأنهم قد خرجوا عن ملكه فإن أعتقهم لم يعتقوا ونفقة العبيد والبهائم من حيث شرط الواقف فإن لم يشرط شيئا ففي أكسابهم فإن لم يكن العبد كاسبا أو تعطل كسبه لمرض أو لم يف كسبه بنفقته فنفقته في بيت المال كما إذا أعتق ما لا كسب له وقيل نفقته على الواقف ما دام حيا فإن مات ففي بيت المال ؛ لأن التركة انتقلت إلى الورثة ولم ينتقل العبد إليهم فلا يلزمهم نفقته فإن مات العبد فكفنه وتجهيزه على من عليه نفقته قوله ( وقال محمد يجوز حبس الكراع والسلاح في سبيل