قوله ( ولا يجوز في دعوى حد ) ؛ لأنه حق الله لا حقه ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها ؛ لأنه حق الولد لا حقها وسواء كان الحد في سرقة أو قذف أو زنا أما الزنا والسرقة فلأن الحد فيه حق الله تعالى بلا خلاف .

وأما حد القذف فإنه أيضا حق الله تعالى عندنا والمغلب فيه حق الشرع فإن وقع الصلح في حد القذف قبل أن يرفع إلى القاضي لا يجب بدل الصلح ويسقط الحد ؛ لأنه أعرض عن الدعوى ، وإن صالح فيه بعد الترافع لا يجب البدل ولا يسقط الحد كذا في المشكل .