( قوله : وما تلف من عمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون ) لأن هذه الأشياء حصلت بفعله ، وإن جفف القصار ثوبا على حبل فمرت به حمولة في الطريق فخرقته فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا يمكنه تجفيفه إلا على حبل ، أو حائط بهذا جرت العادة فصار ذلك مأذونا فيه فلم يضمن والضمان على سائق الحمولة ؛ لأنه أذن له في الاجتياز بشرط السلامة ولم يوجد الشرط فصار جانيا بسوقه فلهذا لزمه الضمان .

( قوله : إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق منهم في السفينة ، أو سقط من الدابة لم يضمنه ) وإن كان بسوقه وقوده وهذا إذا لم يتعمد ذلك أما إذا تعمده ضمنهم ، وإنما لم يضمن بني آدم ؛ لأنه لو ضمنهم لكان موجب ضمانه على العاقلة ، والعاقلة لا تضمن بالأقوال وعقد الإجارة قول ولأن بني آدم في أيدي أنفسهم .

( قوله : وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز موضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك ، وإن تجاوزه ضمن ) ؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك وهذا إذا كان البزغ بإذن صاحب الدابة أما إذا كان بغير إذنه فهو ضامن سواء تجاوز الموضع المعتاد أم لا ولو قطع الختان حشفة الصبي فمات منه يجب عليه نصف الدية ، وإن برئ منها يجب عليه كل الدية ؛ لأنه إذا مات حصل موته بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة والثاني غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة ، وأما إذا برئ جعل قطع الجلدة كأنه لم يكن ، وقطع