( قوله : والأجراء على ضربين : أجير مشترك وأجير خاص ، فالمشترك كل من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالقصار والصباغ ) ؛ لأن المشترك من يعمل للمستأجر ولغيره فلا يكون مختصا بعمله وكذلك الخياط والصباغ .

( قوله : والمتاع أمانة في يده إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وزفر .

وقال أبو يوسف ومحمد هو مضمون ) عليه بالقبض فيضمنه إذا تلف في يده إلا أن يكون تلفه من شيء غالب لا يستطاع الامتناع منه كالحريق الغالب - وهو أن يأخذ بجميع حوانيت البيت - ، والعدو المكابر وهو أن يكون مع المنعة وموت الشاة ، ثم عندهما إنما يضمن إذا كان المتاع المستأجر عليه محدثا فيه عمل أما لو أعطاه مصحفا ليعمل له غلافا ، أو سيفا ليعمل له جفنا ، أو سكينا ليعمل لها نصلا فضاع المصحف ، أو السيف ، أو السكين فإنه لا يضمن إجماعا ؛ لأنه لم يستأجره على إيقاع العمل في ذلك ، وإنما استأجره على غيره ، وإنما كان المتاع أمانة عند أبي حنيفة ؛ لأن القبض حصل بإذن صاحبه وهما يقولان هو مضمون احتياطا لأموال الناس ؛ لأن الأجراء إذا علموا أنهم يضمنون اجتهدوا في الحفظ واختار المتأخرون عند الفتوى في الأجير المشترك الصلح على النصف وذكر أبو الليث أن الفتوى على قول أبي حنيفة ، ثم إذا وجب الضمان عليه عندهما إذا هلك بعد العمل فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولا ويعطيه الأجرة ، وإن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولم يكن عليه أجرة ولو ادعى الأجير الرد على صاحبه وهو ينكر