قوله ( فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم وإذا أحضره وسلم في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة ) فإن كان المكفول به غائبا عن البلد أمهله الحاكم مدة المسافة ذاهبا وجائيا فإن مضت ولم يحضره حبسه ، وهذا إذا علم الكفيل مكانه أما إذا لم يعرف مكانه سقطت المطالبة إلى أن يعرف مكانه ، وإن سلم المكفول به بالنفس نفسه إلى المكفول له بجهة الكفالة يجبر على قبوله حتى إنه يبرأ الكفيل ، وهذا إذا كانت الكفالة بالأمر أما إذا كانت بغير الأمر لا يبرأ كذا في الفوائد ، ولو أن ثلاثة كفلوا بنفس رجل كفالة واحدة فأحضره أحدهم برئوا جميعا ، وإن كانت الكفالة متفرقة لم يبرأ الباقون ؛ لأن كل عقد أوجب إحضارا على حدة ، وإن تكفل ثلاثة بمال كفالة واحدة أو متفرقة فأدى أحدهم جميع المال برئ الباقون قوله ( وإذا تكفل به على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ ) لحصول المقصود وقيل في زماننا لا يبرأ ؛ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع لا على الإحضار ، وكذا إذا سلمه في نواحي البلد الذي ضمن له فيه فهو على هذا قوله ( وإن سلمه في برية لم يبرأ ) ؛ لأنه لا يقدر على المحاكمة فيها ولا على إحضاره إلى القاضي ، وكذا إذا سلمه في الوادي لعدم قاض يفصل الحكم به ، وإن سلم في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه فإنه يبرأ عند أبي حنيفة للقدرة على المخاصمة فيه