قوله ( ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه ) أي أجبر على ذلك ؛ لأن الوكالة قد ظهرت بالتصديق ولأن تصديقه إقرار على نفسه ثم إذا دفع إليه ليس له أن يسترده بعد ذلك وقيد بالتصديق ؛ لأنه إذا سكت أو كذبه لا يجبر على دفعه إليه ولكن لو دفع إليه لم يكن له أن يسترده قوله ( فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع الغريم إليه الدين ثانيا ) ؛ لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله مع يمينه قوله ( ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده ) قيد ببقائه ؛ لأنه إذا ضاع في يده أو هلك من غير تعد لا يرجع عليه ؛ لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم ليس له أن يظلم غيره ، وإن كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ، وإنما دفعه إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل ؛ لأنه لم يصدقه على الوكالة ، وإنما دفعه إليه على رجاء الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب ؛ لأن المؤدى صار حقا للغائب أما ظاهرا أو محتملا قال الخجندي إذا جاء الموكل إن أقر بالوكالة مضى الأمر على وجهه وإن أنكرها أخذ دينه من الغريم ثانيا والغريم يرجع على الوكيل إن كان باقيا في يده ، وإن استهلكه ضمنه مثله وإن هلك في يده من غير تعد إن كان صدقه لا يرجع عليه ، وإن صدقه وشرط عليه الضمان أو كذبه أو