قوله ( والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه يقبل عنده خلافا لهما وعندهما لا يكون وكيلا بالخصومة ؛ لأنه قد يصلح للقبض من لا يصلح للخصومة فلم يكون رضاه بقبضه رضا بخصومته وليس كل مؤتمن على القبض يصلح للخصومة ولأبي حنيفة أن قبض الدين لا يتصور إلا بمطالبة ومخاصمة كالوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والرد بالعيب .

وأما الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة فيها إجماعا ؛ لأنه وكيل بالنقل فصار كالوكيل بنقل الزوجة والنقل ليس بمبادلة فأشبه الرسول قوله ( وإذا أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي جاز إقراره ) صورته أن يوكله بأن يدعي على رجل شيئا فأقر عند القاضي ببطلان دعواه أو كان وكيل المدعى عليه فأقر على موكله بلزوم ذلك الشيء ولا يجوز إقرار الوصي على الصغير قوله ( ولا يجوز إقراره عليه عند القاضي عند أبي حنيفة ومحمد ) استحسانا إلا أنه لا يخرج من الوكالة ؛ لأن في زعمه أن الموكل ظالم له بمطالبته وأنه لا يستحق عليه شيئا فلا تصح الخصومة في ذلك قوله ( وقال أبو يوسف يجوز إقراره عليه عند غير القاضي ) ؛ لأنه أقامه مقام نفسه .

وقال زفر لا يصح إقراره لا في مجلس القاضي ولا في غير مجلسه وهو القياس ؛ لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة والإقرار يضاده ؛ لأنه مسالمة والأمر بالشيء لا يتناول ضده ولهذا لا يملك الصلح والإبراء ثم الوكيل تقبل شهادته على